[ad_1]
وشهد أغسطس الماضي استئناف المفاوضات في القاهرة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة. وعلى هامش الاجتماعات، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث”.
وشدد الوزير المصري على “ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن”، لافتا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق “يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015”.
بعد شهر ونصف من اتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، بدأت جولة مفاوضات جديدة، الأحد، بعد توقف دام ثلاث سنوات، ما يثير تساؤلات بشأن جديتها وما إذا كانت ستفضي إلى نتائج إيجابية للطرفين، مع قرب انتهاء المرحلة الرابعة من عملية ملء السد.
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على “الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد”. وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.
ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
[ad_2]
Source link