كشف صندوق النقد الدولي، أن السعودية كانت الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 يدعمها تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030” وارتفاع أسعار النفط.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 يوليو 2023 مشاورات المادة الرابعة [1] لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان صندوق النقد الدولي، بلغ النمو الكلي 8,7% بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4,8% الناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبيرة.

وشملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل. وتشير التقديرات إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.