في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند، رحب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون خلال هذه الزيارة في عدد من المجالات، بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، وأكد الجانب السعودي التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.

وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته. واتفقا على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين، وتقديم الدعم، والمتطلبات، والممكنات لتسريع مشروع “مصفاة الساحل الغربي” في جمهورية الهند، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة في البلدين، وبحث فرص التعاون في مجالات تعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها، بالإضافة إلى التعاون في تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين للمساهمة في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها.

وفيما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس. ورحب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي.

كما رحبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، و “شمس واحدة- عالم واحد- شبكة واحدة”، و “تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث” (CDRI)، ونمط “الحياة من أجل البيئة” (LiFE).

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في كافة المجالات بين البلدين لما يحظى به البلدان من فرص استثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والمواد الكيميائية والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية والصناعة، والتعدين، والصناعات الصيدلانية.

وأكد الجانبان على أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار (FCP) بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة “استثمر في الهند”، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. وأكدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، وشددا على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

كما ناقش الجانبان تقديم المزيد من التسهيلات لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة والشركات التابعة له. ونوه الجانبان بالمباحثات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجمركية.

واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك قبول بطاقة (RuPAY) لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، ولا سيما الحجاج والمعتمرين. كما اتفقا على مواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشاد الجانبان بمستوى التجارة الثنائية الذي بلغ أكثر من 52 مليار دولار أميركي في العام الماضي 2022م، بمعدل نمو يزيد عن 23%، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية، وأكدا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الجانبان على أهمية الأمن الغذائي، ورحبا بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين في شراكات استثمارية في المجالات الزراعية، وصناعات الغذاء، وأكدا حرصهما على استمرار التعاون بينهما في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي، وصناعات معالجة الأغذية.

وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين. كما ثمن الجانبان التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.