يعقد قادة دول مجموعة العشرين (G20) اجتماعهم بشكل سنوي؛ لبحث ما يعين على بناء اقتصادات قوية يجابهون بها ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم.

ويسبق اجتماع القادة اجتماعات تحضيرية لبلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على المشاكل وتحول دون استمرارها.

ويكون لاجتماعات قادة مجموعة العشرين نتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلًا؛ كون اجتماعاتهم لا تتوقف على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية.

تاريخ مشاركات السعودية في قمة مجموعة العشرين

وللمملكة تاريخ حافل خلال مشاركاتها في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية (G20)، إذ دأبت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على تبني قرارات اقتصادية معتدلة، أسهمت في نمو النظام المصرفي السعودي بشكل متوازن، وجعلها بذلك أحد الأعضاء المهمين في قمة مجموعة العشرين (G20).

ولمشاركات المملكة في قمة مجموعة العشرين (G20) تاريخ حافل حيث تأتي تأكيداً على مكانها في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولدورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وفد المملكة في أول اجتماع لقادة مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2008م.

#الديوان_الملكي : بناءً على توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين .. واستجابة للدعوة الموجهة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند .. غادر سمو #ولي_العهد لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.#اليوم pic.twitter.com/jrFtBACDz0— صحيفة اليوم (@alyaum) September 8, 2023

النظام المالي العالمي

وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي) أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معًا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي، مشيراً البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، ويجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية.

وفي شهر أبريل من عام 2009م، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين المقامة في العاصمة البريطانية لندن، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية – رحمه الله -.

وأقر ملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.

قمة برزبين الأسترالية عام 2014

وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك عام 2012م، رأس وفد المملكة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.

فيما بحثت قمة مجموعة العشرين في روسيا عام 2013م، مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.

وفي مدينة برزبين الأسترالية، عُقدت قمت مجموعة العشرين عام 2014م، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وفد المملكة، مؤكداً – أيده الله – حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

وشهدت تركيا انعقاد قمة مجموعة العشرين عام 2015م، ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وفد المملكة، مؤكداً في كلمته ضرورةِ مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ آفةِ الإرهاب الخطيرةِ.

كما رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين بالصين عام 2016م،

قمة هامبورغ في ألمانيا الاتحادية عام 2017

وخلال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2017م، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم.

وناقشت قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس عام 2018م، العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة.

كما ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية عام 2019م.

وفي الثاني من شهر شعبان لعام 1441هـ الموافق 26 مارس 2020 م، عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين(G20).

كما رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة في قمة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا عام 2022م.

نتائج إيجابية للسعودية في مجموعة العشرين (G20)

وحققت المملكة تحقق مراتب ونتائج إيجابية في مجموعة العشرين، إذ جاءت عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين (G20) نتيجةً لارتفاع أهميتها مُصدرًا ومُسعّرًا للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم.

كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل – بمشيئة الله -، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.

وتتخذ المملكة سياسات مالية لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، تؤثر في نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.

الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة

كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في مجموعة (G20) توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ مما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم.

ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.

مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية

ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية؛ مما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.

وتتويجًا لما تملكه المملكة من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونًا وست مئة ألف متر مربع مشكلًا أحد المراكز المالية الرئيسة في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.

وأثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الـ12 من بين 183 دولة.

دور السعودية في تحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية

وبين أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية. وتتخذ المملكة دومًا مواقفاً معتدلة في قراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، وتلتزم في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي؛ مما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، والمركز الرابع عالميًّا في جاهزية التنظيمات الرقمية، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام والتحول نحو التنظيم التعاوني الرقمي لتمكين الاقتصاد الرقمي.

واستطاعت المملكة بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) وبالاستناد إلى منجزها التراكمي الكبير تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة، وقيادة دول المجموعة إلى إجماع واصطفاف حول خريطة طريق تعريف وقياس الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي الموثوق المتمحور حول الإنسان.

نجاحات السعودية في سد الفجوة الرقمية

كما أدت جملة هذه التطورات إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي وجهةً تقنيةً رائدةً، وقادت المملكة الجهود الدولية في الاستثمارات والابتكارات المعنية بسد الفجوة الرقمية من خلال قيامها بتجربة لشبكات الجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع HAPS والتي أثبتت جدواها في تغطية ما يقارب نصف مليون كيلومتر مربع في المناطق النائية.

كما قدمت المملكة للعالم نموذجًا رائدًا في سد الفجوة الرقمية حيث نجحت المملكة في الوصول في البنية التحية الرقمية إلى تغطية 99% من مجموع السكان.

ولخدمة البشرية، قدمت المملكة التجربة الأولى من نوعها لربط العالم غير المتصل من خلال برنامج الشبكات غير الأرضية (NTN) وربطها مع الشبكات الأرضية، والذي يعد أحد الحلول الرئيسة لتسريع سد الفجوة الرقمية، كما أن المملكة أطلقت أكبر مستشفى افتراضي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طبية متقدمة.

تمكين المرأة السعودية

وعلى صعيد تمكين الشباب والمرأة حققت المملكة في وقت وجيز قفزة نوعية في تمكين المرأة بنمو من 7% إلى 33% في القطاع التقني لتتجاوز بذلك متوسط مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.

وفي الأسواق المالية حصلت المملكة على المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأولى في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشرًا ذا علاقة بالسوق المالية على مستوى مجموعة العشرين.

وحققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

السعودية في المرتبة الـ 3 بين دول مجموعة العشرين

وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسّن تشريعات الأعمال؛ مما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

ويشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، ولها دور مهم في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.